نظام تسجيل وترخيص المركبات

نظام رقم (104) لسنة 2008
نظام تسجيل وترخيص المركبات
صادر بمقتضى المادة (4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008م

المادة (1) يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة (2) لغايات هذا النظام تعتمد التعريفات الواردة في قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3) تصنف المركبات إلى الفئات التالية:

‌أ. سيارة الركوب : المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.
‌ب. الحافلة المتوسطة (سيارة الركوب المتوسط) : المركبة المصممة لنقل عد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق.
‌ج. الحافلة : المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
‌د. مركبة الشحن : المركبة المصممة لنقل البضائع.
‌ه. الرأس القاطر : المركبة غير المعدة للشحن بذاتها والمصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة.
‌و. القاطرة : المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة.
‌ز. المقطورة : المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزنها.
‌ح. نصف المقطورة : المركبة غير الآلية المصممة ليجرها رأس قاطر يحمل جزاءاً من وزنها.
‌ط. مركبة النقل المشترك : المركبة المصممة لنقل الأشخاص والبضائع معاً.
‌ي. المركبة ذات الاستخدام الخاص : مركبة النقل أو الرفع أو الجر الآلية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتي لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
‌ك. المركبة الزراعية : المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية.
‌ل. المركبة الإنشائية : المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الإنشائية والأشغال المتعلقة بالطرق.
‌م. الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي.

المادة (4) تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي:

‌أ. المركبات الحكومية : المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
‌ب. المركبات الدبلوماسية : المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
‌ج. المركبات الخصوصية : المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر.
‌د. المركبات العمومية : المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر.
‌ه. المركبات السياحية : المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالاضافات والتجهيزات الواجب توفرها فيها .
‌و. مركبات الإدخال المؤقت : المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقت.
‌ز. سيارات الركوب الخصوصية : المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر.
‌ح. سيارات الركوب العمومية : المركبات ذات الأربعة أبواب حداً أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر.
‌ط. مركبة تدريب السواقة : المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.
‌ي. مركبة التأجير : المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.

المادة (5) تقسم صفات استعمال المركبات إلى ما يلي:

‌أ. الصهريج : مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة.
‌ب. مركبة الطوارئ : المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية والمخصصة لتأدية المهام الطارئة أو المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والأطفاء والأنقاذ والأسعاف المخصصة لهذه الغاية.
‌ج. مركبة النقل المشترك : المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معاً.
‌د. مركبة الإسعاف : مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصاًَ وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية.
‌ه. مركبة نقل الموتى : المركبة المخصصة لنقل الموتى.
‌و. مركبة المعوقين : المركبة المصممة والمجهزة وفقاً لحالة الإعاقة وتشمل:-
1. سيارة الركوب.
2. مركبة الشحن أو النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة أطنان ونصف الطن.
‌ز. المركبة المصممة للإستخدام خارج الطرق : المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيها مواصفات الأمان والسلامة للسير على الطرق.
‌ح. مركبة نقل الركاب : المركبة التي تعمل على نقل الركاب.
‌ط. مركبة نقل الركاب العمومية : المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة.
‌ي. مركبة الشحن : المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات او ذات صندوق مغلق أو ذات جوانب أو بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع.
‌ك. مركبة تدريب السواقة : المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقة.
‌ل. مركبة التأجير : المركبة المخصصة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير.

المادة (6) أ- لا تسجل أي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها (الشاصي) الرقم المميز لكل منهما فإذا لم يكن أيهما أو كليهما موجوداً أو تالفاً فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبيت من قانونية المركبة الوثائق المتعلقة بها.
ب- يجوز لإدارة الترخيص إعادة حفر الأرقام الأصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) أو المحرك أو كليهما للمركبات المسجلة والمرخصة في حال تلفها أو زوالها لأي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك.

المادة (7) أ- تسجل وترخص سيارات الركوب بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الأردنيين.
ب- تسجل مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بالصفه الخصوصية بأسماء المستشفيات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المراكز والهيئات الشبابية أو الأندية الرياضية أو الجمعيات الخيرية أو الشركات التي تثبت حاجتها إليها شريطة استعمالها حصراً لغايات الطوارئ.
ج- تسجيل وترخيص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات شريطة أن تعمل بدون أجر وذلك تحت طائلة إلغاء تسجيلها وترخيصها بهذه الصفة.
د- تسجل وترخيص مركبات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة العمومية بأسماء الشركات أو المؤسسات المرخصة لخدمة نقل الموتى.
هـ- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان ومركبات النقل المشترك التي لا يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية بأسماء مالكيها الأردنيين.
و- تسجل وترخص مركبات الشحن والمركبات ذات الاستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان بالصفة العمومية بأسماء مالكيها الأردنيين.
ز- تسجل وترخص مركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان والمخصصة لتوزيع أسطوانات الغاز بالصفة الخصوصية بأسم أي من الجهات المرخصة لممارسة هذه المهنة وتحدد شروط وأسس استعمال هذه المركبات بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ح- تسجل وترخص مركبات نقل الركاب على اختلاف أنواعها بالصفة العمومية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
ط- 1- تسجل وترخص مركبات النقل المشترك بالصفة الخصوصية.
2- لا يجوز تسجيل وترخيص مركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن إلا بأسماء الجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.
ي – تسجل وترخص مركبات تدريب السواقة باسم مركز تدريب السواقة.
ك – تسجل وترخص مركبات التأجير على إختلاف فئاتها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
ل- تسجل وترخص المقطورات وأنصاف المقطورات بشكل منفصل عن القاطرة والرأس القاطر وتصدر إدارة الترخيص رخصاً خاصة بكل منها.
م- يجوز للوزير الموافقة لغير الأردني المسموح له بالإقامة في المملكة تسجيل وترخيص أي من السيارات التالية بأسمة وبالصفة الخصوصية:
1- سيارات ركوب.
2- سيارات ركوب مخصصة للمعوقين.

المادة (8) أ- لا يجوز تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها إلا للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ممن تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من الدراجات.
ب- للوزير الموافقة على تسجيل الدراجات الآلية وترخيصها لغير الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (9) أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية بأسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنسبين لديها:
1. المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين لديها.
2. المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
3. المراكز والهيئات الشبابية والأندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام.
4. الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
5. الشركات والمؤسسات التي يزيد عدد العاملين لديها على عشر أشخاص لأستعمالها حصراً في نقلهم.
6. أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.

ب- يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصها وتجديد ترخيصها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (10) يجوز تسجيل مركبات الشحن والمركبات ذات الإستخدام الخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على (5) خمسة أطنان ومركبات النقل المشترك التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف الطن بالصفة الخصوصية بأسم أي من الأشخاص أو الجهات المبينة أدناه وبعد التثبت من حاجتهم إليها:
‌أ- أصحاب الصناعات لاستخدامها في الأغراض المتعلقة مباشرة بمصانعهم أو صناعاتهم وفي توزيع منتجاتهم.
‌ب- مالكي المركبات الزراعية والمركبات الإنشائية وآلات التنقيب لاستعمالها في نقل التجهيزات والإمدادات والمحروقات اللازمة لتلك المركبات والآلات.
‌ج- المزارعين ومالكي لاستعمالها في مزارعهم وفي خدمة أغراضهم الزراعية.
‌د- المتعهدين والمقاولين المصنفين في الفئة العليا لدى الجهات المختصة لاستعمالها في الأعمال والأغراض المتعلقة مباشرة بتعهداتهم.
‌ه- الشركات والمؤسسات التي تتطلب أعمالها استخدام هذا النوع من المركبات لغايات نقل وتوزيع بضائعها أو منتجاتها أو لأي غاية أخرى تتعلق بأعمالها.
‌و- اي شخص او جهة اخرى يوافق عليها الوزير.

المادة (11) عند تسجيل أي مركبة يخصص لها رقم يميزها عن غيرها حسب فئتها وصفة تسجيلها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص ووفقاً لنظام لوحات المركبات النافذ.

المادة (12) أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة، ولمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التي تسبق تاريخ انتهائها بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.
ب- يجوز بناءً على طلب مالك سيارة الركوب الخصوصية التي لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين أو ثلاث سنوات.
ج- إذا لم يتم تجديد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبة فيستوفى من مالكها المبلغ الإضافي المترتب على التأخير والمنصوص عليه في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.
د- يوقف العمل بقيود المركبة إذا انقضت مدة سنتين على انتهاء ترخيصها على أنه يجوز إعادة تسجيلها وفقاً لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بعد استيفاء رسوم إعادة التسجيل والترخيص والمبالغ الإضافية المترتبة على تأخير الترخيص المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات النافذ.
هـ- لا تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية.
2. إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
3. إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

المادة (13) أ. يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تحويل المركبة من فئة إلى أخرى أو من صفة تسجيل إلى أخرى أو من صفة استعمال إلى أخرى إذا كانت قابلة لهذا التحويل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ب- يجوز بموافقة مسبقة من إدارة الترخيص تغيير لون المركبة أو أي جزء منه على الرغم منه على أن يتم توثيق اللون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.

المادة (14) إذا تم نقل ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو معفي من الرسوم إلى شخص آخر غير مستثنى من التسجيل أو معفي من الرسوم، فعلية تسجيل المركبة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وفقاً لإحكام قانون السير النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه من تاريخ انتقال ملكيتها آلية.

المادة (15) يتم توثيق جميع أنواع المعاملات المتعلقة بالمركبة في إدارة الترخيص.

المادة (16) في حالة تلف رخصة المركبة أو فقدانها فلمالك المركبة أو من ينوب عنه تقديم طلب لإدارة الترخيص لإصدار رخصة بدلاً من الرخصة التالفة أو المفقودة بعد التحقق من فقدانها مقابل دفع الرسوم المقررة.

المادة (17) لا يجوز إجراء اي نوع من أنواع المعاملات على المركبة أو رخصتها ما لم تكن الرخصة سارية المفعول إلا في الحالات التي يوافق عليها مدير إدارة الترخيص.

المادة (18) يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك أسس وشروط استعمال المركبة المصممة للاستخدام خارج الطريق.

Powered by Peoplejo @2009- Design by artinet.